خلال الفترة الأخيرة حصلت تغيرات كتير فى أسواق البترول، وأكيد كلنا سمعنا عن هبوط أسعاره فى العالم كله لدرجات غير مسبوقة. لكن السؤال المهم هو ازاى ده هـ يأثر علينا؟ وليه سعر البنزين مش بيقل لو الحكومة بقت بتشتريه بسعر أقل؟ وإيه اللى بـ يحصل لرصيد مصر من احتياطى العملات الأجنبية؟ وده هـ يكون أثره إيه؟
١- قصة البترولالأول خلينا نبتدى بالموضوع الأكبر: البترول. وده له جانبين؛ جانب اقتصادى، وجانب سياسى استراتيجى.
نبتدى بالجانب السياسى؛ فى صيف ٢٠١٤ كان سعر برميل البترول حوالى ١٣٠ دولار، وده سعر مرتفع. لكن من وقتها لحد دلوقتى حصلت أحداث كتير أدت لوصول سعر البرميل لحوالى ٣٠ دولار، وده أقل سعر له من حوالى ١٢ سنة، ومتوقع كمان إنه ينزل أكتر من كده.
٢- البترول الأمريكى
أمريكا عندها بترول بيستخرج بعد تكسير طبقات صخرية من الأرض واسمه "النفط الصخرى"، تم اكتشافه من زمان طبعا لكن ما كانش مجدى اقتصاديا لأن تكلفة تكسير الصخور مرتفعة جدا، والموضوع مش هـ يكون مربح. لكن من قريب ابتدت تكلفة الحفر تقل بسبب اكتشاف وسائل جديدة. وفعلا ابتدت شركات أمريكية تنتج وتبيع النفط الصخرى.
٣- البترول السعودى
على الناحية التانية السعودية، العضو الأكبر بمنظمة أوبك، وأكبر دولة مصدرة للبترول فى العالم، شافت إن النفط الصخرى هـ يأثر على أرباحها، فقررت تغرق السوق بالانتاج علشان تخفض سعر البترول فتخسر شركات النفط الصخرى. طبعا السعودية كانت مدركة إن ده هـ يأثر بالسلب على منتجين البترول التانيين، اللى منهم حلفائها فى مجلس التعاون الخليجى، وعلى الاقتصاد السعودى نفسه. لكنها اعتمدت على إن عندها مخزون قوى من الدولار تقدر تستحمل بيه لحد ما الشركات الأمريكية تخسر وتقلص انتاجها. وفعلا فضلت مستمرة فى إغراق السوق طول الفترة دى ولحد دلوقتى، وبعض الشركات الأمريكية ابتدت تقلص انتاجها.
وبالنسبة للجانب الاستراتيجى، السعودية شافت إن تراجع سعر البترول بيضر كمان باقتصاد أكبر خصومها؛ روسيا، وبعدها إيران الند الشيعى للسعودية، وأكبر منافس لها على النفوذ فى الشرق الأوسط.
لكن كانت النتيجة إن الخطوات السعودية أضرت بالاقتصاد السعودى والاقتصاد الخليجى أكتر من أى حد تانى. وفعلا السعودية ودول خليجية تانية أعلنت من قريب عن زيادة سعر الوقود المخصص للإستهلاك المحلى، لأن الاقتصاد تم إنهاكه بسبب الخطوات المتهورة زى خفض سعر البترول، والحرب السعودية الخاسرة فى اليمن.
٤- الاتفاق النووى الإيرانى
وعلى الناحية التانية، ابتدى من قريب تطبيق الاتفاق النووى الإيرانى، ورفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، اللى كانت بتحدد إنتاج البترول الإيرانى بمليون برميل فى اليوم. لكن بعد رفع العقوبات، إيران ناوية تزود إنتاجها خلال سنة للضعف، يعنى ٢ مليون برميل فى اليوم. وبكده السعودية أنهكت اقتصادها ومخزونها من النقد الأجنبى وبرضه فشلت فى إضعاف خصومها، بالعكس بقوا أقوى.
٥- ومصر؟
نيجى للسؤال الأهم بالنسبة لنا كمصريين، ما دام سعر البترول نزل جدا كده، ليه سعر البنزين مش بينزل؟ الإجابة ببساطة لأن الحكومة فى مصر بتدعم المنتجات البترولية فسعرها مش بيتغير بالنسبة للمستهلك سواء السعر العالمى زاد أو قل. ولو طبقنا بنفس المنطق يبقى سعر البنزين مش هـ يزيد علينا لو السعر العالمى ارتفع تانى. بس ممكن نسأل الحكومة عن أرباح البترول بعد هبوط السعر العالمى بتروح فين؟
النقطة التانية والأهم متعلقة باحتياطى النقد الأجنبى فى مصر. اللى بيحصل إن احتياطى الدولار فى مصر بيقل لدرجات خطر جدا، يعنى إيه؟ كل السلع اللى بنستوردها من برا اللى تقريبا كل حاجة بنستخدمها فى حياتنا اليومية، بنشتريها بالدولار. فلما عدد الدولارات اللى فى مصر يقل مش هـ نعرف نشترى كل حاجة، فأسعار السلع دى هـ تزيد، وفى نفس الوقت سعر الجنيه هـ يقل مقابل الدولار.
٦- ليه ده حصل؟
لأن الإضطرابات السياسية فى السنين اللى فاتت ضربت السياحة بعد ما كانت مصدر رئيسى للنقد الأجنبى. وفى آخر كام سنة بالذات ضيعنا كتير جدا من مخزون الدولار على مشروعات، وشراء أسلحة كتير، بمعنى إن المشروعات دى مش هـ تدخلنا أرباح تعوض، أو حتى تساوى، اللى اتدفع فيها للشركات الأجنبية.
ضيف على كده كمان إن لولا الودائع الخليجية (الرز) فى عهد السيسى، والقطرية فى عهد مرسى، اللى كانت بالدولار، كان الوضع هـ يبقى أسوء بكتير. لكن دلوقتى زى ما قلتلك فى الأول، الاقتصاد الخليجى أصلا متأزم، فالأغلب إنهم مش هـ يقدروا يلحقونا المرة دى (مش مش عايزين، مش قادرين).
٧- إيه أثر نقص الدولار علينا كمستهلكين؟
زى ما شرحتلك، توقع قريب زيادة أسعار أى سلع مستوردة. زى من قريب لما الحكومة فرضت ضرايب على بعض "السلع الترفيهية"، زى البراهات ومزيلات العرق (وبكره الصيف ييجى وتشموا بنفسكم فى المترو!).
كمان زى ما لاحظت مؤخرا أكيد، فيه شركات ومصانع أجنبية كتير ابتدت تمشى من مصر أو تعلق أعمالها، وده لأنها مش عارفة تحصل على أرباحها بالدولار، أو لأن الفروع اللى فى مصر مش عارفة تشترى المواد المستوردة اللى بتدخل فى عملية الإنتاج.
٨- البنوك
وغير كده، البنك المركزى ابتدى يفرض قيود على صرف الدولار، يعنى ما تقدرش تشترى دولارات براحتك، زى ما بعض البنوك أعلنت من يومين. دلوقتى لو مسافر برا ومحتاج دولارات مش هـ تبدل الفلوس من البنك براحتك وبقى لك حد معين. وكذلك لو مسافر برا ومعاك البطاقة الائتمانية credit card بتاعتك اللى عليها رصيد كافى فى حسابك فى مصر، مش هـ تقدر تسحب منها براحتك ولك حد معين. نفس الكلام لو هـ تشترى حاجة أون لاين، حتى لو معاك فلوس كفاية فى حسابك مش هـ تقدر تعدى حد معين. لكن الحد مختلف من بنك للتانى، فالأفضل تسأل البنك بتاعك عن تفاصيل أكتر لو مسافر قريب، بس مع الأسف كل الليميتس تزعل ومش هـ تخليك تصرف براحتك برا مصر.
٩- إيه الحل؟
الحل السحرى الأسهل والأسرع، والمؤقت برضه، إن دولة داعمة تحط وديعة محترمة فى البنك المركزى بالدولار، ونقلل الصرف على مشروعات الـ ولا حاجة اللى مش هـ تعمل لنا أى عائد. وطبعا فيه حلول تانية زى تشجيع الاستثمار الأجنبي أو جذب السياحة الأجنبية اللى هـ تجيبلنا نقد أجنبى، لكن فى ضوء الأوضاع الحالية الكلام ده يعتبر أحلام يقظة ... ربنا يستر
