 |
| سد النهضة |
أعلنت إثيوبيا رسميا امس تأكيدها علي نيتها السابقة بشأن ملء وتخزين سد النهضة في يوليو القادم ، الامر الذي يشير الي عدم تقديرها لخطورة التبعات المترتبة علي ذلك القرار علي الامن المائي المصري و بالتبعية علي وضعية حالة الاستقرار والسلم بمنطقة شرق أفريقيا، و يدعو في ذات الوقت لطرح البعض لتساؤلات عديدة ماذا بعد الاعلان الاثيوبي هذا ؟
وماهي الاليات والخيارات المتاحة امام الدولة المصرية في مواجهة الإعلان الاثيوبي الذي يتناقض مع مبادئ وأهداف ميثاق ؟
قبل الاجابة علي هذه التساؤلات نعود إلي مناقشة المقترح الأخير للجانب الاثيوبي للعودة الي المفاوضات مرة أخرى بعد انسحابها المتعمد من جولة واشنطن الأخيرة، حيث طرحت إثيوبيا شروطا جديدة للعودة للمفاوضات ، و تتمثل في اشتراط أن تكون المفاوضات تحت مظلة دول حوض النيل و الاتحاد الافريقي ، وهذا الطرح يحمل في طياته مماطلة و تسويف لكسب الوقت وأيضا محاولة لتقليب دول القارة علي مصر من خلال إظهار استخدام مصر لدور الولايات المتحدة الأمريكية و البنك الدولي في مواجهة إثيوبيا بعيدا عن مظلة الاتحاد الافريقي ، وأيضا محاولة إثيوبيا إدخال الاتحاد الافريقي في مواجهة جامعة الدول العربية بغض النظر عن دلالات وأهداف ذلك الطرح .
الا ان الامر يدعونا هنا الي مناقشة الطرح الاثيوبي الأخير بكل موضوعية في ضوء قواعد القانون الدولي و الاهم في اطار المحافظة علي الامن المائي لمصر ، و بالتالي الاجابة عن السؤال الاهم وهو مدي جدوي عودة مصر مرة اخري الي حلبة المفاوضات في ضوء الحصيلة السلبية للتفاوض منذ ٢٠١١ وصولا بجولة واشنطن ، وفي ظل اقتراب الموعد الذي حددته اثيوبيا للملء يوليو القادم ؟؟
قولا واحدا يجب علي مصر التذرع والتمسك بكل قوة بمسار واشنطن و تعظيم مكتسبات ادخال الولايات المتحدة الأمريكية و البنك الدولي ربطا بالمماطلة و التعسف الاثيوبي الممنهج ، وذلك من خلال الترويج دبلوماسيا علي كافة المحافل في سياق العرض القانوني والفني والسابقات الدولية علي المسارين القانوني و الفني في إنشاء السدود على الأنهار الدولية المشتركة ، و ثم يمكن قبول الطرح الاثيوبي هذا بشروط أهمها -
اولا: إعلان إثيوبيا رسميا عدم الملء والتخزين هذا العام .
ثانيا : تمسك مصر بالوضعية القانونية الولايات المتحدة الأمريكية و البنك الدولي في ضوء مسار واشنطن ، وادخالهما في اي تحرك مستقبلا بشأن سد النهضة.
، ثالثا : اهمية إدخال مصر للأمم المتحدة ممثلة في الأمين العام للأمم المتحدة وبعض القوي الدولية كمراقبين و شهود في حالة قبول إثيوبيا للشروط السابقة .
رابعا : تحديد جدول اعمال وتوقيت محدد لانتهاء هذه المفاوضات .
خامسا : ان ينحصر موضوع التفاوض فقط حول النقاط الأخلاقية في ضوء مخرجات مسار واشنطن.
هنا إذا رفضت اثيوبيا هذه الشروط الموضوعية فإنها ستكون قد فقدت المزيد من تأييد القوي الدولية الكبري و بخاصة الأمم المتحدة، وسيكون امام مصر و السودان التوجه مباشرة إلي مجلس الأمن الدولي الذي يملك بصفة حصرية بموجب ميثاق الأمم المتحدة اتخاذ العديد من التدابير لتسوية المنازعات الدولية والمحافظة علي السلم والأمن الدوليين بموجب الفصلين السادس و السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، من بينها إصدار توصية مباشرة إلي إثيوبيا بعدم ملء وتخزين سد النهضة في الصيف المقبل باعتبار أن هذا القرار سيكون تهديدا مباشرا لحالة السلم والأمن الدوليين بمنطقة شرق أفريقيا ، و من أجل بلوغ هذا الهدف فإن الجانبين المصري و السوداني مطلوب منهما العمل سويا بكل احترافية دبلوماسية قانونية و فنية في الإعداد الجيد لملف النزاع لعرضه علي مجلس الأمن الدولي وأهمها إقناع المجتمع الدولي بأن النزاع حول سد النهضة يمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين.
وهنا سيطرح البعض لتساؤلات منطقية هامة من بينها مدي جدوي الذهاب المصري السوداني إلي مجلس الأمن الدولي في ظل تأثير الوقت كعامل ضاغط علي تحرك البلدين في ظل اقتراب موعد الملء ؟
وهنا نشير إلي أهمية الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لاطلاع المجلس علي ما قدمته مصر من مبادرات و تعاطي رغم التعسف الاثيوبي وصولا إلي مسار الولايات المتحدة الأمريكية و البنك الدولي ، وأن مصر تحتكم إلي مرجعية مجلس الأمن الدولي ، والاهم في هذا المقام عدم اغفال الذهاب الي مجلس الأمن الدولي للحصول على الغطاء القانوني فيما تتخذه مصر مستقبلا من اجراءات سندها القانوني ميثاق الأمم المتحدة في حالة رفض إثيوبيا لتوصية مجلس الأمن الدولي استمرار ، و فيما يخص تأثير عامل الوقت فإن مصر و السودان تملك رسميا بموجب ميثاق الأمم المتحدة و النظام الداخلي لعمل مجلس الأمن الدولي طلب عقد جلسة طارئة لمناقشة النزاع حول سد النهضة وذلك في إطار التنسيق الدولي و الإقليمي ، وعلي فرض رفض إثيوبيا تنفيذ توصية مجلس الأمن الدولي ، فهنا يملك صانع القرار السياسي في مصر البناء علي هذا الرفض عبر مسارات عديدة.
خلاصة القول،، نعرض لبعض النتائج القانونية و التوصيات وذلك علي النحو الاتي :
1- سد النهضة الاثيوبي ثبت بعد رفض اثيوبيا لورقة واشنطن انه بمثابة محبس لمياه الهضبة الإثيوبية، وهدف سياسي لاثيوبيا وبعض القوي الدولية و الإقليمية لابتزاز وتهديد مصر مستقبلا .
2 - اهمية البناء القانوني و الفني بكل قوة علي مخرجات مسار واشنطن علي كافة الأصعدة، وعدم التفريط في هذه الورقة في حالة العودة إلي اي مفاوضات مشروطة مستقبلا علي النحو المشار إليه سلفا .
3 - مصر تملك من الناحية القانونية الدفاع عن حقوقنا المكتسبة في مياه النيل عبر آليات عديدة لن يسعفنا الوقت لسردها في هذا المقام .
4 - اهمية الإعداد الجيد و المتكامل لملف النزاع حول سد النهضة.
5 - يجب التنسيق الكامل بين مصر والسودان في هذا الملف امام كافة المحافل .
المستشار الدكتور / مساعد عبدالعاطي شتيوي .
وماهي الاليات والخيارات المتاحة امام الدولة المصرية في مواجهة الإعلان الاثيوبي الذي يتناقض مع مبادئ وأهداف ميثاق ؟
قبل الاجابة علي هذه التساؤلات نعود إلي مناقشة المقترح الأخير للجانب الاثيوبي للعودة الي المفاوضات مرة أخرى بعد انسحابها المتعمد من جولة واشنطن الأخيرة، حيث طرحت إثيوبيا شروطا جديدة للعودة للمفاوضات ، و تتمثل في اشتراط أن تكون المفاوضات تحت مظلة دول حوض النيل و الاتحاد الافريقي ، وهذا الطرح يحمل في طياته مماطلة و تسويف لكسب الوقت وأيضا محاولة لتقليب دول القارة علي مصر من خلال إظهار استخدام مصر لدور الولايات المتحدة الأمريكية و البنك الدولي في مواجهة إثيوبيا بعيدا عن مظلة الاتحاد الافريقي ، وأيضا محاولة إثيوبيا إدخال الاتحاد الافريقي في مواجهة جامعة الدول العربية بغض النظر عن دلالات وأهداف ذلك الطرح .
الا ان الامر يدعونا هنا الي مناقشة الطرح الاثيوبي الأخير بكل موضوعية في ضوء قواعد القانون الدولي و الاهم في اطار المحافظة علي الامن المائي لمصر ، و بالتالي الاجابة عن السؤال الاهم وهو مدي جدوي عودة مصر مرة اخري الي حلبة المفاوضات في ضوء الحصيلة السلبية للتفاوض منذ ٢٠١١ وصولا بجولة واشنطن ، وفي ظل اقتراب الموعد الذي حددته اثيوبيا للملء يوليو القادم ؟؟
قولا واحدا يجب علي مصر التذرع والتمسك بكل قوة بمسار واشنطن و تعظيم مكتسبات ادخال الولايات المتحدة الأمريكية و البنك الدولي ربطا بالمماطلة و التعسف الاثيوبي الممنهج ، وذلك من خلال الترويج دبلوماسيا علي كافة المحافل في سياق العرض القانوني والفني والسابقات الدولية علي المسارين القانوني و الفني في إنشاء السدود على الأنهار الدولية المشتركة ، و ثم يمكن قبول الطرح الاثيوبي هذا بشروط أهمها -
اولا: إعلان إثيوبيا رسميا عدم الملء والتخزين هذا العام .
ثانيا : تمسك مصر بالوضعية القانونية الولايات المتحدة الأمريكية و البنك الدولي في ضوء مسار واشنطن ، وادخالهما في اي تحرك مستقبلا بشأن سد النهضة.
، ثالثا : اهمية إدخال مصر للأمم المتحدة ممثلة في الأمين العام للأمم المتحدة وبعض القوي الدولية كمراقبين و شهود في حالة قبول إثيوبيا للشروط السابقة .
رابعا : تحديد جدول اعمال وتوقيت محدد لانتهاء هذه المفاوضات .
خامسا : ان ينحصر موضوع التفاوض فقط حول النقاط الأخلاقية في ضوء مخرجات مسار واشنطن.
هنا إذا رفضت اثيوبيا هذه الشروط الموضوعية فإنها ستكون قد فقدت المزيد من تأييد القوي الدولية الكبري و بخاصة الأمم المتحدة، وسيكون امام مصر و السودان التوجه مباشرة إلي مجلس الأمن الدولي الذي يملك بصفة حصرية بموجب ميثاق الأمم المتحدة اتخاذ العديد من التدابير لتسوية المنازعات الدولية والمحافظة علي السلم والأمن الدوليين بموجب الفصلين السادس و السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، من بينها إصدار توصية مباشرة إلي إثيوبيا بعدم ملء وتخزين سد النهضة في الصيف المقبل باعتبار أن هذا القرار سيكون تهديدا مباشرا لحالة السلم والأمن الدوليين بمنطقة شرق أفريقيا ، و من أجل بلوغ هذا الهدف فإن الجانبين المصري و السوداني مطلوب منهما العمل سويا بكل احترافية دبلوماسية قانونية و فنية في الإعداد الجيد لملف النزاع لعرضه علي مجلس الأمن الدولي وأهمها إقناع المجتمع الدولي بأن النزاع حول سد النهضة يمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين.
وهنا سيطرح البعض لتساؤلات منطقية هامة من بينها مدي جدوي الذهاب المصري السوداني إلي مجلس الأمن الدولي في ظل تأثير الوقت كعامل ضاغط علي تحرك البلدين في ظل اقتراب موعد الملء ؟
وهنا نشير إلي أهمية الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لاطلاع المجلس علي ما قدمته مصر من مبادرات و تعاطي رغم التعسف الاثيوبي وصولا إلي مسار الولايات المتحدة الأمريكية و البنك الدولي ، وأن مصر تحتكم إلي مرجعية مجلس الأمن الدولي ، والاهم في هذا المقام عدم اغفال الذهاب الي مجلس الأمن الدولي للحصول على الغطاء القانوني فيما تتخذه مصر مستقبلا من اجراءات سندها القانوني ميثاق الأمم المتحدة في حالة رفض إثيوبيا لتوصية مجلس الأمن الدولي استمرار ، و فيما يخص تأثير عامل الوقت فإن مصر و السودان تملك رسميا بموجب ميثاق الأمم المتحدة و النظام الداخلي لعمل مجلس الأمن الدولي طلب عقد جلسة طارئة لمناقشة النزاع حول سد النهضة وذلك في إطار التنسيق الدولي و الإقليمي ، وعلي فرض رفض إثيوبيا تنفيذ توصية مجلس الأمن الدولي ، فهنا يملك صانع القرار السياسي في مصر البناء علي هذا الرفض عبر مسارات عديدة.
خلاصة القول،، نعرض لبعض النتائج القانونية و التوصيات وذلك علي النحو الاتي :
1- سد النهضة الاثيوبي ثبت بعد رفض اثيوبيا لورقة واشنطن انه بمثابة محبس لمياه الهضبة الإثيوبية، وهدف سياسي لاثيوبيا وبعض القوي الدولية و الإقليمية لابتزاز وتهديد مصر مستقبلا .
2 - اهمية البناء القانوني و الفني بكل قوة علي مخرجات مسار واشنطن علي كافة الأصعدة، وعدم التفريط في هذه الورقة في حالة العودة إلي اي مفاوضات مشروطة مستقبلا علي النحو المشار إليه سلفا .
3 - مصر تملك من الناحية القانونية الدفاع عن حقوقنا المكتسبة في مياه النيل عبر آليات عديدة لن يسعفنا الوقت لسردها في هذا المقام .
4 - اهمية الإعداد الجيد و المتكامل لملف النزاع حول سد النهضة.
5 - يجب التنسيق الكامل بين مصر والسودان في هذا الملف امام كافة المحافل .
المستشار الدكتور / مساعد عبدالعاطي شتيوي .
